اسماعیل شریعتی ، فعال صنفی حوزه پرستاری طی یادداشتی به سلامت نیوز نوشت : طبق این مصوبه، ضریب فوق‌العاده خاص برای پرستاران و کارکنان نظام سلامت تنها ۴۰ درصد از حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت را شامل می‌شود، در حالی که در بسیاری از دستگاه‌های دیگر، این رقم با ضرایب بسیار بالاتر و در برخی موارد تا دو برابر یا بیشتر اجرا شده است. این اختلاف چشمگیر در پرداخت‌ها، پرسش‌های جدی درباره تبعیض در نظام پرداخت‌های دولتی ایجاد کرده و نارضایتی گسترده‌ای را در میان کادر درمان به همراه داشته است.
چالش مهم‌تر، عدم تأمین مالی مناسب برای اجرای این مصوبه بود. افزایش حقوقی که با تبلیغات گسترده اعلام شد، تنها دو ماه پرداخت گردید و سپس، بدون هیچ توضیح شفافی، متوقف شد. این در حالی است که پرستاران و کارکنان نظام سلامت، با فشار کاری شدید، شیفت‌های طاقت‌فرسا و مسئولیت‌های خطیر، از اقشار پرچالش جامعه محسوب می‌شوند و انتظار دارند که دست‌کم، مصوبات حمایتی به‌طور کامل و پایدار اجرا شود، نه آنکه در حد یک وعده کوتاه‌مدت باقی بماند.
ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای به دنبال داشته باشد:
✓ افزایش بی‌اعتمادی در میان کادر درمان و کاهش انگیزه آن‌ها برای ادامه فعالیت.
✓ افزایش مهاجرت پرستاران و کارکنان درمانی که می‌تواند به بحران کمبود نیروی انسانی در نظام سلامت منجر شود.
✓ کاهش کیفیت خدمات درمانی که در نهایت، سلامت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
چنانچه قرار است ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت به‌طور مؤثر و پایدار اجرا شود، ضروری است که منابع مالی آن به‌طور کامل تأمین شده و ضرایب آن به سطحی عادلانه و متناسب با سایر ارگان‌ها اصلاح گردد. در غیر این صورت، چنین مصوباتی نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه موجب سرخوردگی بیشتر در میان کادر درمان خواهد شد.
نظر شما